For updates

الخميس، 22 ديسمبر، 2011

قائمة العار: عبد المنعم كاطو (مرة أخرى)

خبير عسكري : لا بد أن يستخدم الجيش أقصى درجات العنف ضد من يستهدف المنشآت العامة

قال إن 95% من المصريين يؤيدون القوات المسلحة


خبير عسكري، خبير استراتيجي: عبد المنعم كاطو
القاهرة: محمد عبد الرءوف 
 
رفض الخبير العسكري اللواء عبد المنعم كاطو الاتهامات التي توجه للقوات المسلحة المصرية باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء التي بدأت يوم الجمعة الماضي، مؤكدا وقوع إصابات كثيرة بين صفوف الجنود في تلك الأحداث. وقال كاطو، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات المسلحة تهاونت في حقوقها، وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش، وأتساءل: كيف تقبض على مجرم؟.. هل تترجاه أن تقبض عليه؟.. يجب أن تشل حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم».

وأظهرت تسجيلات مصورة (فيديو) وصور فوتوغرافية عددا من جنود الجيش وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين في شارع قصر العيني أمام مقري رئاسة الوزراء والبرلمان، كما اتهم متظاهرون قوات الجيش بالقبض عليهم وتعذيبهم لفترة قبل أن تطلق سراحهم.

وقال كاطو، وهو مستشار لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن «الشرطة تعلن أعداد مصابيها، لكن قوات الجيش لا تكشف عن أعداد مصابيها أو قتلاها باعتبارها جزءا من أسرارها، كما أن كرامة الجيش تمنعه من ذلك الأمر، لأن هؤلاء المصابين أو القتلى في الجيش هم فداء لمصر.. والجيش لا يزايد بقتلاه أو مصابيه».
واتهم كاطو الفتاة التي ظهرت صورتها في وسائل الإعلام وهي تسحل على يد عدد من أفراد الجيش وتعري جسدها، بأنها «كانت تمسك مكبر صوت (ميكروفونا) وتستخدمه في سب الضباط والجنود بألفاظ مقذعة، وعندما توجهوا للقبض عليها بعدما استثارت الضباط والجنود، قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود ليتمكنوا من السيطرة عليها، ودعونا نر كيف يتم الاعتقال وفض الاعتصام في كندا وبريطانيا وفرنسا وأميركا». وقال كاطو «هناك حملة شرسة على القوات المسلحة بهدف القضاء عليها كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، ولكن إذا انكسرت القوات المسلحة فسوف تنكسر مصر، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، لذلك فهم الآن يحاولون تشويه صورة الجيش باستغلال من يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوق الإنسان، ويهتمون فقط بحقوق المجرم وليس الشعب الشريف».

واعتبر اللواء كاطو أن أحداث مجلس الوزراء التي بدأت يوم الجمعة الماضي، لا تمثل «إطلاقا روح ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وشفافيتها والمسار الذي تسير فيه أو جهود بناء مصر الحديثة»، وقال «كان هناك نوع من الاعتراضات أو المسائل التي يثيرها البعض لمحاولة عرقلة مسيرة الديمقراطية في مصر، والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية، ووضع الدستور، وأخيرا الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة». وأضاف كاطو «البعض لا يريد للعملية الديمقراطية أن تتم لعدة أسباب، منها أن بعض الأحزاب والائتلافات السياسية لم تجد لها مكانا على الخريطة السياسية بعد جولتين من ثلاث جولات للانتخابات البرلمانية، كما أن البعض ينفذ أجندات خارجية أو داخلية، ويستغلها البعض لمصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن».

وأضاف «ظهرت في تلك الأحداث فئات غريبة على الشعب المصري، وهي فئات الخارجين عن القانون وأطفال الشوارع، وهؤلاء يتم استغلالهم لتدمير الدولة، وهذا شيء جديد على مصر، فالثوار كانوا يقضون اليوم في الميدان ويذهبون لبيوتهم آخر اليوم، أما التدمير فليس من شيمهم»، موضحا أن التدمير امتد لقلب القاهرة وقلب ميدان التحرير، وقال «هناك نوع غريب من الانحراف الثوري خلال أحداث مجلس الوزراء».
وعن تعريفه لـ«البعض» الذي لا يريد للعملية الديمقراطية أن تتم، قال كاطو «هناك أشخاص تم تقديمهم للنيابة بناء على معلومات أمنية واستخباراتية كشفت أسماء المتورطين وتم تقديمهم للنيابة، والأمر متروك للقضاء المصري العادل لتوضيح دور كل من يخرب، سواء من ينفذون أجندات فلول النظام الموجودين في السجن، أو أجندات خارجية، أو لتحقيق مصالح شخصية، والتحقيقات بدأت وعلينا انتظار نتائجها».

وردا على سؤال عن سبب عدم منع قوات الجيش إحراق المجمع العلمي أو الاعتداء على مقري مجلس الوزراء والبرلمان رغم وجود معلومات أمنية واستخباراتية، قال اللواء كاطو «الجيش نجح في حماية مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى». وأضاف أن «المسؤول عن الأمن لا بد أن يستخدم سلاحه للدفاع عن نفسه، لكن الأوامر الصادرة للقوات هي عدم توجيه السلاح لصدر أي مصري، وبالتالي استغل المتظاهرون هذا الأمر بافتراء لأنهم مطمئنون أن الجيش لن يهاجمهم، وعندما دافعت القوات عن نفسها وعن المنشآت قال المتظاهرون إن الجيش يستخدم القوة المفرطة، أي قوة مفرطة تلك ونحن لم نر جنديا يطلق الرصاص على المتظاهرين؟». واستطرد «اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية تنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم الأرجل ثم الصدور، لكن هذا لم يحدث»، واعتبر أن استخدام قوات الجيش للحجارة لرشق المتظاهرين، هو أقل وسيلة ممكنة للدفاع عن المنشآت، وهو نفس سلاح المتظاهرين، لكن القانون الدولي ينص على ضربهم بالنار، وهو ما لم تستخدمه قوات الجيش أو الأمن المركزي طبقا للأوامر الصادرة لهم، وهذه نقطة إيجابية لصالحهم».

----------------------------------
عن جريدة الشرق الأوسط، الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠١١

لاحظـ(ــي) أن اتفاقية جنيف التي يشير إليها الخبير العسكري، والإستراتيجي، والمستشار، واللواء كاطو تنظم التعامل مع المدنيين والأسرى في وقت الحرب، والواقعين تحت الإحتلال. اقرأ(ي) تعليق الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي في موقع الدستور الأصلي هنا. 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق